lørdag den 3. oktober 2009
اندر لطایف قانون اساسی جمهوری اسلامی
اصل سي و دوم قانون اساسي: هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسراع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل سي و هشتم قانون اساسي: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار براي كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت،اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل قانون مجازات ميشود.
اصل سي و ششم قانون اساسي: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و پنجم قانون اساسي: در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل يكصد و شصتو هشتم: رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي، علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين ميكند.
اصل بيست و هفتم قانون اساسي: تشكيل اجتماعات وراهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
چیزهایی وجود دارند آنقدر جدی، که فقط میتوان در موردشان جوک ساخت. ( هایزنبرگ )
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar